رد پای "جستجوگران قانونی!" در ایمیل و فیسبوک!

وزارت دادگستری آمریکا و FBI می توانند بدون احتیاج به هیچ گونه مجوز، ایمیل، فیسبوک، توییتر و هرگونه محتوایی که شما در محیط الکترونیکی منتشر می کنید را بخوانند و اینگونه پشت پایی دیگر به "مسئله حریم خصوصی" بزنند. دستورالعمل داخلی دادگستری آمریکا، این امکان را به مراجع قانونی داده است تا بدون پیمودن راه طولانی ِ گرفتن مجوز، به جستجو میان ارتباطات شخصی آمریکایی ها از طریق وسایل الکترونیکی بپردازند، و به نوعی از طریق دور زدن قانون، آسان ترین راه را پیش پای آن ها گذاشته است.
در همین راستا، می توان به موردی اشاره کرد که امسال در شهر "هوستون" آمریکا اتفاق افتاد و طی آن، دادستانی ایالات متحده بدون مجوز، اقدام به جستجو در "محتوای اطلاعات ذخیره شده" روی یک ISP کرد که مدعی بود هویت آن ناشناخته است. دفتر دادستانی نیویورک در منهتن نیز حکمی مشابه را به کارمندان این شهر ابلاغ کرده که به وسیله آن می توان به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشت.

این اولین بار در سال جاری نیست که روش های جستجوی اطلاعات و اینگونه اقدامات مشابه ایالات متحده، انتقادها را برمی انگیزد. در ماه مارس، دادگاهی در ایالت کالیفرنیا، FBI را برای نقض قوانین "متمم اول قانون اساسی" که اصطلاحا "نامه امنیت ملی" خوانده می شود، مجرم شناخت. زیرا FBI معتقد بود که برای حفظ امنیت ملی، مجبور است بدون گرفتن مجوز و حتی آگاه کردن افراد (به روش سنتی)، از اطلاعات شخصی آن ها استفاده کند.

در متمم چهارم قانون اساسی که از حریم خصوصی دفاع می کند، آمده است: "اطلاعات افراد که در شبکه های آنلاین مانند دراپ باکس، فیسبوک و جیمیل نگه داری می شود، باید در امنیت کامل و مورد محافظت باشد، همانگونه که ممکن است اطلاعات در سخت افزارها و هاردها، در خانه ی فرد متهم نگه داری شود." این همان مسئله ایست که اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا، وزارت دادگستری این کشور و FBI را به آن متهم می کند.


البته یکی از موارد ابهام در این قضیه، محتوای متفاوت این ایمیل ها و یا هرچیز دیگری است که در دنیای الکترونیک جابه‌جا می شود. در سال 2010، دادگاه استیناف حوزه ی ششم ایالات متحده (دادگاه فدرال که بالاتر از دادگاه های ناحیه ای است و ایالات اوهایو، میشیگان، تنسی و کنتاکی را در بر می گیرد)، حکم "اجبار در گرفتن مجوز" برای جستجو در ایمیل های تعداد بسیار زیادی از افراد مشکوک را اعلام کرد. اما با توجه به اینکه وزارت دادگستری باید از این قانون تبعیت کند، مواردی مشاهده شده است که در آن، این قانون رعایت نمی شود که این مسئله به خصوص در استفاده از اطلاعات ذخیره شده در دراپ باکس، IM چت، گوگل درایو، فیس بوک و توییتر بسیار بیشتر به چشم می خورد.

یک مقام ارشد در اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا به نام Nathan Wessler می گوید: "ما دیگر نمی توانیم به این وضعیت درهم و برهم ادامه دهیم که در آن تصمیم گیری برای اینکه از یک محتوا به چه میزان محافظت شود، به عهده ی آژانس ها باشد " با این حال، جنبش های مخالفت با FBI و وزارت دادگستری آمریکا، سعی در به کرسی نشاندن نظرات خود را دارند و از طرف دیگر، جریمه های سنگین برای شرکت هایی که زیر بار استراق سمع و نظایر آن نمی روند (مانند گوگل)، در راه است.

نویسنده :

دنبال کردن نویسنده در :
468 ad

ارسال نظرات

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود